ذوي الاعاقة هم الاشخاص الذين يعانون من اعاقات بدنية او ذهنية أو حسية طويلة الأمد تقيد و تضعف مشاركتهم بصورة كاملة و فعالة داخل المجتمع و تساويهم مع الآخرين .
ولما كانت هذه الفئة من الفئات التي تحتاج الي رعاية جد خاصة فإن الامم المتحدة فى العام 2006 اعتمد اتفاقية دولية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و قد وقعت علي هذه الاتفاقية حوالي 175 دولة و كانت ليبيا من بين هذه الدول الموقعة وكان الهدف من هذه الاتفاقية حماية حقوقهم و حفظ كرامتهم و انسانيتهم و الحث علي المساواة بينهم و بين الآخرين فأكدت هذه الاتفاقية وحثت الدول علي التأهيل و الدمج و المساواة و ضرورة اشراك هذه الفئة في المجتمع و احترام الفوارق و قبول الاشخاص ذوي الاعاقة كجزء من التنوع البشري و أشارت الي هذه الاتفاقية الي اهميتهم في المشاركة في اتخاذ القرارات و البرامج التي تخصهم و تمس خصوصياتهم.
و لاشك أن عددهم ارتفع داخل المجتمعنا نتيجة الحروب و النزعات المسلحة بل البعض منهم أصبح ضحية نتيجة ذلك و يعاني التهجير القسري و النزوح طيلة السنوات الفارطة مما اثر عليه ذلك و زاد وضعه هشاشة حيث لم تتلقي هذه الفئة دعما كافيا من الحكومات و لا من المنظمات و المؤسسات غير الحكومية .
و لا زالت هذه الفئة من ذوي الاعاقة تعاني العديد من صور الانتهاكات أهمها التمييز فى العمل وحرمانهم من العمل و التوظيف اللائق بهم كونهم من اصحاب المعاشات الاساسية ( الهزيلة ) التي لا تكفيهم حتي للاكل ولن تكفيهم للعلاج و لا زالوا يعانون التهميش أيضا من قبل الحكومات لهذه الاسباب نجد أن معظم الاشخاص ذوي الاعاقة يعيشون فى ظروف يسدوها الفقر و الحاجة و العوز و ضيق الحال و عسره وبعضهم من خرج الي رصيف الطرقات يسأل حاجته و البعض منهم يتعرض للعنف و المعاملة غير اللائقة داخل المجتمع و يصفونهم بنعوت و القاب تهكمية و سواء اخل المنزل أو خارجه ..
لذلك كان لزاما على هذه الدولة و على الحكومة أن الاهتمام أكثر بمراكز ذوي الاعاقة و اعادة هيكلتها بما يخدم دمج هذه الفئة فى المجتمع كما يجب اعادة النظر في كل التشريعات الخاصة بهذه الشريحة من المجتمع حيث أن التشريعات القائمة قديمة و أصبحت غير ذات جدوى و لا تحفظ القيم الانسية التي من المفترض وجدت لحمايتها و لا تخدم المساواة بينهم و بين الاخرين.
كذلك يجب علي كل المؤسسات العامة توفير الوسائل اللازمة لتمكين هذه الشريحة من ارتيادها كالمدارس فمعظم الدارس و الجامعات و الجهات الحكومية لا توفر وسائل خاصة لهذه الشريحة
و آخيرا يجب تقديم النصح و الارشاد و التوجيه و للأسر فى كيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.